صندوق النقد يستبعد حدوث انكماش اقتصادي عالمي

استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حدوث انكماش اقتصادي عالمي نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم ما تسبب به من اضطراب في الاقتصاد العالمي. إلا أنها قالت في حديث حصري مع وكالة فرانس برس: إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يؤكد ضرورة أن يوضح الاتحاد بشكل أفضل الفوائد التي تعود على الأوروبيين من عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، وسط «الخيبة» حياله.وقالت: إن الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بخفض الضرائب على الشركات لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة من بريكست، يمكن أن تسيء إلى الجميع. وبعد أسبوعين من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت لاجارد في الحديث الذي جرى في مكتبها في واشنطن في بداية ولايتها الثانية من 5 سنوات مديرة لصندوق النقد الدولي: إن بريكست يُشكل «تهديداً سلبياً كبيراً» على اقتصاد العالم. وقالت: «نحن لا نرجح حدوث انكماش عالمي. والتأثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا» مع بعض التأثيرات على منطقة اليورو. ولكنها أشارت إلى أنه كلما طالت فترة عدم الوضوح في آلية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تفاقمت العواقب. وقالت: «إن النقطة الجوهرية في قضية بريكست هذه هي الغموض، وكلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر».
وأكدت أنه «كلما أسرع البريطانيون في تحديد جدولهم الزمني وشروط خروجهم من الاتحاد الأوروبي، كان ذلك أفضل للجميع» داعية إلى القيام بذلك «في أسرع وقت ممكن». وأضافت: «إن نهجي المتفائل في الحياة يقول لي إن بريكست يمكن أن يكون حافزاً للاتحاد الأوروبي لتعميق اندماجه الاقتصادي». وتولت لاجارد (60 عاماً) رئاسة صندوق النقد الدولي في أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمؤسسة المالية، تحتم خلالها التعامل مع أكبر عملية إنقاذ أقرت لصالح اليونان، وعمليات إنقاذ متزامنة لثلاث من دول منطقة اليورو هي ايرلندا والبرتغال وقبرص. وخلال هذه الفترة كان الصندوق لاعباً رئيسياً في إنقاذ منطقة اليورو نفسها، وهي المهمة التي لم تكتمل بعد ولا تزال تعترضها الكثير من المخاطر. من جانب آخر أظهرت بيانات حديثة أن الناتج الصناعي البريطاني انكمش بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير في حين قفز العجز التجاري إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات وهو ما يزيد القلق من تباطؤ اقتصادي أوسع. وأشارت البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن الناتج الصناعي- الذي يُشكل 15 بالمائة من اقتصاد بريطانيا- انخفض بنسبة 1.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة وهو أكبر هبوط منذ أواخر 2012 .
وقال مكتب الإحصاءات: إن إنتاج المصانع هبط بشكل حاد على أساس شهري وسنوي متضرراً من تراجع إنتاج السيارات والماكينات والكيماويات والملابس ومخالفاً التوقعات في استطلاع لرويترز والتي كانت تشير إلى استقرار. وقدر المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية في بريطانيا أن مجمل النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 انخفض بمقدار النصف تقريباً إلى 0.3 بالمائة وهو ما سيكون أضعف معدل للنمو منذ نهاية 2012. وسجل العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات لفترة الأشهر الثلاثة نفسها أعلى مستوى منذ مارس 2008 عندما هوت التجارة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في 1998 وتجاوز إجمالي العجز في ميزان تجارة السلع توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بعد تعديل صعودي حاد لبيانات يناير. من جهة أخرى ارتفع عجز التجارة الخارجية لبريطانيا، خلال مايو الماضي، بنسبة 0.3%، مقارنة مع الشهر الذي قبله (أبريل)، ليبلغ 2.26 مليار جنيه استرليني نحو 2.92 مليارات دولار. وأفاد بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أمس الأول، أن العجز في التجارة الخارجية ارتفع من 1.95 مليار جنيه استرليني في أبريل إلى 2.26 مليار جنيه استرليني في مايو الماضي. وأشار البيان إلى أن العجز في تجارة المنتجات بلغ خلال مايو الماضي (9.88 مليار جنيه استرليني)، وأن هذا الحجم يُعد إيجابيًا أكثر من التوقعات التي كانت بحوالي (10.65 مليار جنيه استرليني). من جهة أخرى، تراجع الحجم الإجمالي للصادرات البريطانية خلال الشهر نفسه بمقدار 2.1 مليار جنيه استرليني، مقارنة مع الشهر الذي قبله، ليصل إلى 23.7 مليار جنيه استرليني. فيما انخفضت واردات بريطانيا، خلال مايو الماضي بمقدار 1.6 مليار جنيه استرليني، وبلغ 33.5 مليار جنيه استرليني، مقارنة مع أبريل الماضي، وفقًا لبيان مكتب الإحصاءات البريطاني.